بالوثائق فساد في بريد لحج والقضاء يحجم عن فتح تحقيق فيها

تقرير / المحامي صدام علي
هيئة مكافحة الفساد-جنوب اليمن

الحوطة-لحج

كشفت وثائق تم الحصول عليها مؤخرآ إثر صراع وفساد داخل أجنحة السلطة المحلية في محافظة لحج في الوقت الذي يحجم القضاء عن فتح تحقيق في مثل هذه القضايا .

وكشفت في الأسابيع الأخيرة مجموعة وثائق تعكس حجم الفساد المستشري في مؤسسات سلطة لحج، التي ظلت إلى حد كبير حبيسة اروقة السلطة فقط وتكشف كيف يتم التلاعب بمعاشات فقراء يتكففون كبائن البريد ليتم صرفها والتلاعب بها دون رقيب أو حسيب

الوثيقة الأولى :

تتمثل بمحاضر تحقيق في إدارة شرطة الحوطة بلحج مضافا فيها إعترافات من قبل إدارة البريد في محافظة لحج عن فساد مالي بلغ أكثر من (750, 700, 1) مليون وسبعمائة ألف وسبعمائة وخمسون ريال يمني وهي عبارة عن مرتبات المتقاعدين في لحج .

وتضم مذكرات خطابية لشرطة الحوطة بلحج في قضية (محمد السردي) والمتهم في قضية صرف مرتبات المتقاعدين من قبل بريد محافظة لحج ، وبعد التحقيق والإطلاع على كشف المباينة تبين بأن المبالغ التي صرفت من قبل موظفي البريد بلحج تم صرفها لأشخاص آخرين بطريقة عشوائية بدون أي مسوغ قانوني .

الوثيقة الثانية :

وهي عبارة عن محضر إجتماع بين إدارة بريد لحج وشرطة الحوطة وكذا وكيل المستفيدين وجاء في مضمون محضر إجتماع على إعتراف صريحة وواضحة دون أي شك بقيام موظفي بريد الحوطة بصرف مبالغ خاصة بالمستفيدين .

وذكر في المحضر الإجتماع على أن قضية المبالغ التي صرفت من قبل موظفي البريد والمبينة أسمائهم في الكشف المرفق للمدعو (محمد السردي) والخاصة بالمستفيدين المبينة أسمائهم في دفاتر المستفيدين وقد بلغ المبلغ المصروف (750, 700 , 1) (مليون وسبعمائة ألف وسبعمائة وخمسون ريال يمني ) وكانت نتائج الإجتماع بالآتي :

1 - يتحمل كل موظف من موظفي البريد والمبين إسمه نصف المبلغ الذي صرفه ويسلم للمستفيدين.

2 - يتحمل المدعو (محمد السردي) نصف المبلغ الإجمالي والخاص بالمستفيدين .

3 - يتحمل المدعو (محمد السردي) المبلغ الذي دفعه موظفي البريد للمستفيدين والمبين مع المستفيدين بالكشف المرفق .

4 - بقاء المدعو (محمد السردي) في السجن إلى أن يقوم بدفع كافة المبالغ الملزم بها والمبينة أعلاه وعند تسديده للمبلغ كاملا لايتم قبوله في أي فرع من فروع البريد لمتابعة أي مبلغ خاص بأي مستفيد كان .

هذا غيض من فيض مما حدث ويحدث من فساد مالي وإداري في بريد الحوطة بلحج بل وفي أغلب مؤسسات السلطة المحلية، والمشكلة أنه يتم حجز طرف بتهمة إستلام دفاتر معاشات أناس فقراء بينما الأطراف الرئيسية وهم "الصرافون" لايزالون طلقاء يمارسون ذات الأفعال المخالفة للقانون دون رقيب أو حسيب على فسادهم، فهل ستتم محاسبتهم أم ستقيد القضية ضد مجهول كسابقاتها ؟

الهيئة تطالب السلطة القضائية باحالة ملف القضية الى القضاء لانزال العقوبة المقررة على المتهمين ومن ضمنهم الصرافين الذين يسترزقون على حساب المواطنين ولا يتوقف الامر على تسديد المبالغ وانما تطبيق القانون في الحق العام وتقديم مسؤلي البريد للمسائلة القانونية

8يوليو2017م

مواضيع ذات صلة