عــــدن/تقرير
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
حصلت الهيئة على وثائق زهي نسخة مذكرة التفاهم بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ممثله مديرها العام عبدالله عمير والشركة الدولية للتجارة العامة ممثله بمدير الشركة الشيخ احمد صالح العيسي ومن خلال ذلك منح شركة العيسي بالاستثمار مستقبلآ في قطاع النفط والغاز والتعدين بصحراء شبوة بكافة الاعمال الاستخراج والانتاج والنقل والتصفية والتخزين والتوزيع والتسويق والاتجار ومنها الاستثمار في تشغيل وتئوير منشئات قطاع ٤ عياذ والاستثمار في انشاء وتطوير محطة كهربائية غازية في قطاع ٥ جنه واستثمار الغاز المتوفر بهذا القطاع الذي يقدر باكثر من ١ تريليون متر مكعب والاستثمار في بناء منشاءة لاستخلاص
وتعبئة الغاز المنزلي بقطاع ٥ وتسويقة محليآ ودوليآ بينما الشركية اليمنية الموقعة مع شركة العيسي الدولية لانختص فقط سةى بالقطاعين النفطيين(5و4)فقط ولا اختصاص لها في قطاعات الغاز
بينما وقعت على كثير من البنود والفقرات منها استثمارات في بناء انبوب بين القطاعات النفطية واحتكار الكثير من الاعمال والمقاولات ..
ورغم القرار الصادر من مجلس المديرين بإلغاء مذكرة التفاهم مع العيسي والرد القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونيه لمكتب الشركه في عدن بخصوص عدم قانونيه هذه المذكره
الا ان الرد الذي , أرسله المدير عمير من عدن إلى مجلس المديرين في صنعاء لم يتضمن إلغاء المذكره وإنما ادعاء انتهاء فترتها,مما يناقض ما تتضمنه المذكره ذاتها التي تنص على أنها تتجدد تلقائيا وقد نصت المادة الخامسه من المذكره التي تحدد طرق إنهاء هذه المذكره
وقد دفع مديرة الشئون القانونية وفاء مقطوف الى اعفاءها من ادارة الشئون القانونية بسبب تلك المخالفات وعدم تطبيق القانون
ونسرد هنا توضيح بسط عن كيفية انشاء الشركه اليمنيه للاستثمارات النفطيه وغرضها فهي شركه إنشأت في عام 1989 بين جمهوريه اليمن الديمقراطيه والجمهورية العربيه في منطقه الحدود المتنازع عليها سابقا في شبوه وتم تسميه القطاع النفطي هناك بقطاع خمسه وتم تشغيل هذا القطاع عبر الشركه بالشراكة مع,شريك أجنبي وبعد عام94م سيطر الشمالين على هذه الشركه وكان يديرها شخص اسمه القاضي,من أقرباء عفاش وفي 2012م تم تعيين احمد حرمل من منطقة حاشد مديرا للشركة وتعيين عبدالله عمير من حصة الجنوب نائب مدير الشركه لشؤون الفنيه وفي عام 2001م سلمة شركه النمر قطاع اربعه لوزارة النفط الذي بدورها طلبت من الشركه اليمنيه للاستثمارات النفطيه وايكم بإدارة قطاع (4) وصدر قرار وزاري بإحالة الموظفين الذي كانوا يعملون في القطاع إلى شركه وايكم الشركه اليمنيه واعتبارهم موظفين في وايكم الشركه اليمنيه للاستثمارات وفي عام 2015 بعد سيطرت الحوثي على صنعاء ونزول هادي عدن أصدر قرار بتعيين عبدالله عمير مدير للشركه وقام هذا الشخص بعدد من المخالفات منها مذكره التفاهم هذه مع العيسي ومنحه اختصاصات الشركه وقد بين الرأي القانوني الصادر من الإدارة القانونيه لشركة مكتب عدن المخالفات القانونيه التي تتضمنها هذه المذكره وكذلك التعقيب الثاني الذي رفع من نفس الاداره القانونيه وكذلك محضر مجلس المديرين في صنعاء كما أن عبدالله عمير قام بمخالفة أخرى وهي بتوظيف أشخاص بتوجيهات من عبدالله العليمي ومن هولاء الأشخاص شخص اسمه محمد عوض صاحب,حملة (كلنا هادي) مرفق مذكرات عبدالله العليمي مع العلم ان جميع الذين تم توظيفهم لديهم وظائف أخرى كما قام عبدالله عمير بمضايقه الموظفين ابناء عدن,وباقي المحافظات الجنوبية وجعلهم يجلسون في البيوت بسبب المضايقات التي حصلت لهم من الشله التي أحضرها عمير وعبدالله العليمي مدير مكتب هادي للشركه
كما علملت الهيئة أن هناك قرار جمهوري من الرئيس هادي بتعيين نائبين لعبدالله عمير واحد من تعز وهو عادل الحمادي ويعمل موظف في شركه كويت انرجي التي تعمل في قطاع (5) التابع للشركه وهذا الشخص يستلم راتب من شركه كويت انرجي فيما يصدر له قرار من الرئيس نائب مدير لشؤون الفنيه في الشركه الحكوميه خلافا للقانون ولا يجوز له ذلك فكيف نائب لشركة حكوميه ويستلم راتبه من شركه اجنبيه شريكه مع الشركه الحكوميه في عمل واحد
والشخص الثاني الذي يتضمنه القرار فهو من شبوه وتخرج من الجامعه في عام 2004م وتخصصه نفطي وليس اداره وأعمال وتم تعيينه نائب لمدير لشؤون الماليه والإدارية والهدف من تعيينه عدم خبرته وحتى يستطيعون أن يمرروا بدون ما يكون يعرقلهم أحد
وقد حصلت الهيئة على الوثائق التي تؤكد وبما لايدع مجالا للشك تورط المدعو عمير وعبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي بهذا الخصوص وكانت من الاسباب التي ادت الى تنحية محافظ محافظة شبوة احمد لملس لوقوفة مع موظفي الشركة .
1- نسخة من الخطابات التي أرسلها عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي لتوظيف أشخاص في مناصب في الشركه,وتؤكد مخالفه للقانون وأنظمة الشركة
2- نسخة من اتفاقية التفاهمات
3- نسخة من مناشدة صادره من نقابه عمال وموظفي قطاع اربعه يناشدون الرئيس لإنقاذهم من ما وصلوا إليه بسبب الإدارة التي على رأسها عمير
4- نسخة آخر بيان من النقابه العامة لموظفي وعمال الشركه اليمنيه للاستثمارات النفطيه والمعدنيه وايكم
وغيرها من الوثائق المرفقة
وعلية فأن الهيئة تطالب بالالغاء الفوري لتلك التفاهمات وتقديم المتورطين الى المسائلة القانونية .
7أغسطس2017م
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
حصلت الهيئة على وثائق زهي نسخة مذكرة التفاهم بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ممثله مديرها العام عبدالله عمير والشركة الدولية للتجارة العامة ممثله بمدير الشركة الشيخ احمد صالح العيسي ومن خلال ذلك منح شركة العيسي بالاستثمار مستقبلآ في قطاع النفط والغاز والتعدين بصحراء شبوة بكافة الاعمال الاستخراج والانتاج والنقل والتصفية والتخزين والتوزيع والتسويق والاتجار ومنها الاستثمار في تشغيل وتئوير منشئات قطاع ٤ عياذ والاستثمار في انشاء وتطوير محطة كهربائية غازية في قطاع ٥ جنه واستثمار الغاز المتوفر بهذا القطاع الذي يقدر باكثر من ١ تريليون متر مكعب والاستثمار في بناء منشاءة لاستخلاص
وتعبئة الغاز المنزلي بقطاع ٥ وتسويقة محليآ ودوليآ بينما الشركية اليمنية الموقعة مع شركة العيسي الدولية لانختص فقط سةى بالقطاعين النفطيين(5و4)فقط ولا اختصاص لها في قطاعات الغاز
بينما وقعت على كثير من البنود والفقرات منها استثمارات في بناء انبوب بين القطاعات النفطية واحتكار الكثير من الاعمال والمقاولات ..
ورغم القرار الصادر من مجلس المديرين بإلغاء مذكرة التفاهم مع العيسي والرد القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونيه لمكتب الشركه في عدن بخصوص عدم قانونيه هذه المذكره
الا ان الرد الذي , أرسله المدير عمير من عدن إلى مجلس المديرين في صنعاء لم يتضمن إلغاء المذكره وإنما ادعاء انتهاء فترتها,مما يناقض ما تتضمنه المذكره ذاتها التي تنص على أنها تتجدد تلقائيا وقد نصت المادة الخامسه من المذكره التي تحدد طرق إنهاء هذه المذكره
وقد دفع مديرة الشئون القانونية وفاء مقطوف الى اعفاءها من ادارة الشئون القانونية بسبب تلك المخالفات وعدم تطبيق القانون
كما علملت الهيئة أن هناك قرار جمهوري من الرئيس هادي بتعيين نائبين لعبدالله عمير واحد من تعز وهو عادل الحمادي ويعمل موظف في شركه كويت انرجي التي تعمل في قطاع (5) التابع للشركه وهذا الشخص يستلم راتب من شركه كويت انرجي فيما يصدر له قرار من الرئيس نائب مدير لشؤون الفنيه في الشركه الحكوميه خلافا للقانون ولا يجوز له ذلك فكيف نائب لشركة حكوميه ويستلم راتبه من شركه اجنبيه شريكه مع الشركه الحكوميه في عمل واحد
والشخص الثاني الذي يتضمنه القرار فهو من شبوه وتخرج من الجامعه في عام 2004م وتخصصه نفطي وليس اداره وأعمال وتم تعيينه نائب لمدير لشؤون الماليه والإدارية والهدف من تعيينه عدم خبرته وحتى يستطيعون أن يمرروا بدون ما يكون يعرقلهم أحد
وقد حصلت الهيئة على الوثائق التي تؤكد وبما لايدع مجالا للشك تورط المدعو عمير وعبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي بهذا الخصوص وكانت من الاسباب التي ادت الى تنحية محافظ محافظة شبوة احمد لملس لوقوفة مع موظفي الشركة .
1- نسخة من الخطابات التي أرسلها عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي لتوظيف أشخاص في مناصب في الشركه,وتؤكد مخالفه للقانون وأنظمة الشركة
2- نسخة من اتفاقية التفاهمات
3- نسخة من مناشدة صادره من نقابه عمال وموظفي قطاع اربعه يناشدون الرئيس لإنقاذهم من ما وصلوا إليه بسبب الإدارة التي على رأسها عمير
4- نسخة آخر بيان من النقابه العامة لموظفي وعمال الشركه اليمنيه للاستثمارات النفطيه والمعدنيه وايكم
وغيرها من الوثائق المرفقة
وعلية فأن الهيئة تطالب بالالغاء الفوري لتلك التفاهمات وتقديم المتورطين الى المسائلة القانونية .
7أغسطس2017م
0 التعليقات