نمــــوذج اخـــر من جرائم الفســـاد القضـــــائي لمحكمة لحج

لـــــحج/تقريــــــر

Anti-Corruption Commission
south of Yemen

علمت الهيئة أن النظام القضائي الفاسد الذي سبق الثورة في المحافظات الجنوبية في ظل حكم نظام عفاش لم يندثر .. في الوقت الذي استشعر المواطن أن بتحرير الأرض من غزو عسكري عفاشي حوثي كهنوتي سيزول معة ذلك الفساد لاسيما ومن يبسط ويحكم السيطرة على الارض والمرافق الحكومية ودور القضاء اليوم هم أبناء تلك المحافظات ولحج أحداها , لدينا هنا حالة تجسيد حقيقة لذلك النظام الذي كنا نظن انة اندثر.. قضية تتعلق بتنازع على عقار تجاري وليس بالضرورة أن نذكر اطرافها بالقدر الذي ينبغي علينا ذكر اسم من ينظر قضائيا لهذة القضية ورغم ان الناس ضاغت ذرعا بما كان يجري خلال سنوات مضت بسبب التجاوزات القانونية في قضاء لحج ،نحن هنا نتحدث عن القاضي عبد الله عوض حيث بدأ التنازع على المحل الواقع في الشارع الخلفي ، ولصيق بمحل لبيع ادوات منزلية من

سابق_ من جهة الشمال. وسبب التنازع ان صاحب محل الادوات المنزلية ومجامية(محسن النقيب) اشترى المحل الذي بجوارة ليضمة الى محلة من مالكة عبد الكريم يوسف العبدلي، وخلال ذلك يفاجئ بان صاحب محل بالجانب الاخر للمحل موضوع النزاع قام باخذ الانتفاع من شخص كان ينتفع فية رغم انة مغلق لاكثر من عشر سنوات وقرارات الدولة واضحة بشأن المحال التجارية المؤممة بعودنها بقوة القانون وتم هذا الفعل دون علم المالك ، فشرع بكسر باب المحل ونوافذه ودخل المحل وقام بتكسير جدرانه من الداخل واستحدث فية وأقام بنايه أمامه في ساعات الليل ووضع كل معروضاتة ليبيع فيه ملابس لفرض الامر الواقع .رغم انه ان افترضنا انة منتفع والمشتري المالك ظل يتفرّج على محله السابق المجاور له. ..الى هنا نقول ان الامر تنازع ولكن بما أن محامي المشتري قدم طلب مستعجل بإغلاقه فأمر القاضي عبد الله غوض يالاغلاق ويفاجئ الجميع في اليوم الثاني وبالوساطه للقاضي من قبل الطرف الاخر بان اعطاه أمر بفتح المحل دون أن يتخذ أي اجراءات تقاضي ان افترضنا انة قدم تظلم من الأمر بالاغلاق خلافا للقانون ..ورغم تقديم شكوى اعتداء على المحل وطلبنا رفع مخالفه امام نيابة المخالفات ونيابة المخالفات تراوح مكانها منذ شهرين لم تتخذ اي اجراء ولم ترفع الملف للنيابه...وبينما طرف باسط عنوة للمحل والاستقواء بالوضع القضائي الفاسد في لحج ..ولان النيابه والمحكمة مستحيين من الباسط لأنهم حصلوا على اموال نظير فعلتهم ومش حاسمين الوضع وأكثرهم فاسدين والناس في الحوطه أغلبهم مذهولين من هذا الوضع ومتعاطفين مع المشتري . والجريمة اصبحت جريمة القضاء الفاسد .

فلم يتوقف ايضا الامر عند تجاوزات وفساد المحكمة وانما بلغ حد عدم فهم عضو النيابة لحيثيات القضية باغتبار هناك مخالفة وذلك حينما اعتبر حجة الاحكام السابقه على انها توقف الجنائي وهذا خطا لان اي حكم مدني ما يحوز قوة الشيى المقضي به في الدعوى الجزائية في وقوع الجريمة ونسبتها للجاني مادة 393 اجراءات جزائية .

ولم يتفهم العضو لحساسية الوضع رغم الجهود الجباره من المحامي محسن النقيب الذي يشهد له بأنه من أكفأ المحامين وأكثرهم دهاء وشجاعة وجرأه وأمانه وشرف وإطلاع للقانون ليس على مستوى الحوطه أو لحج بل على مستوى الجمهورية

طرحنا اليوم امام الراي العام حالة تعتبر احدى الجرائم بحق المجتمع من قبل قضاة استحلوا الاموال وتسببوا باحكامهم الشقاق والقتل احيانا بين المتنازعين بحق او بغير حق

ومن هنا نضع تساؤلاتنا:

هل مجلس القضاء سيتخذ اجراءاتة باحالة هذة النوغيات من القضاة للمجلس التاذيبي

هل سيكون لها نظرة ثاقبة لمن يمنح الولاية القضائية أن كان يستحقها هذا القاضي او ذاك

لعناية رئيس وأعضاء مجلس الضاء الأعلى