عرقلة_تطبيق_سيادة القانون_في_محافظة لحج

خاص/ لحج-هيئة مكافحة الفساد

Anti-Corruption Commission
south of Yemen

أن كل التحولات التي كنا نظن بأنها ستكون في خدمة تحسين وضع المجمع وتطبيق سيادة القانون في المناطق الحنوبية بعد أن خرج الناس واطلقت الحناجر وأزهقت الأرواح وسالت الدماء لاجل التحسين ورسم صورة جميلة للمشهد الحقوقي والقانوني وانهاء المحسوبيات وجلب الكفاءات الشريفة لقيادة الناس وزجر اللصوص الذين عاثوا فسادآ في هذة المحافظات للعقود السابقة ولكن ظننا خاب ولم يتوقف عند خيبة الظن إنما وصل إلى أن هؤلاء جاءوا ليتمموا مابدأوه وبصورة مقززة ترسم مشهد غاتم على الوضع الذي يعيشة الجنوب كيف ذلك ونحن نرى شخوص كانت لهم سوابق غير مشرفة في العمل القضائي , اليوم وفي قضاء

لحج صار الأمر للحصول على المال اسهل من شربة الماء وبالقانون الشخصي والمصلحة الشخصية لهؤلاء الذي يفترض أن يكونوا خلفاء الله في الأرض لتطبيق العدالة وحماية الأموال العامة والدماء والارواح

ودون أن نسهب في الكلام سندخل مباشرة فيما يقوم به شخصان هما رأس القضاء ورأس السلطة في محافظة لحج وتبادلا الأدوار بشكل مفضوح ينمي عن حبهما للمال والمصلحة الشخصية أكثر من حبهما في حماية المال العام او تحقيق العدالة أو تطبيق سيادة القانون وللتوضيح أكثر فقد سبق وأن نشرت الهيئة بتاريخ24يونيو2019م اي قبل يومين فقط تقرير قصير عن قضية تتعلق بأراضي الدولة في لحج قام المدعو علي المالكي بالأعتداء عليها خلافا للقانون وتم حبسة بأوامر نيابة الأموال العامة وبنفس الوقت شخص آخر هو ضامن للمذكور التجاوز هنا لايتعلق بمسألة قانونية بأمكان اي طرف سواء مصلحة الاراضي او المذكوران أن يطعنا قي تصرقات رئيس محكمة الاستئناف او المحافظ باعتبار القضية قيد النظر من قبلهما ولكن المسألة تتعلق بتصرفات تخرج عن كونها من أختصاصهما القضائي أو السلطوي من خلال التالي:

المالكي المذكور تم اصدار أمر بحبسة بسبب أعتداءة على أراضي الدولة بموجب قضية تنظرها نيابة الأموال العامة فيقوم رئيس محكمة الاستئناف بإطلاق سراحة ودون أن تكون لدية أوليات القضية بل وليس مختص بنظر القضية , والنيابة العامة كذلك تقوم بحبس محمد هادي مثنى الضامن على علي المالكي المذكور فيقوم المحافظ التركي بأطلاق سراحة ودون أن تكون لدية أوليات بل ومتدخلا في شئون القضاء فيقوم رئيس نيابة أستئناف الأموال العامة بتوجية تحذير لمحافظ محافظة لحج بشأن عدم التدخل في شئون القضاء بسبب قيامة بالافراج عن السجين محمد هادي مثنى الضامن عن المتهم علي حسين المالكي في الوقت ذاتة رئيس محكمه الاستئناف يذكر أن هناك سابقة بالافراج عن متهمين بقضايا جنائيه وجة أوامرة لأمن لبعوس والقضايا في نيابه لبعوس. ولكن لم يتم الافراج عنهم لأن أمن لبعوس رفض أوامر الأفراج بأعتبار المحبوسين تمت بأوامر النيابه العامة , قد يتصور البعض ان لا غرابة في ذلك وقد يكون أن هناك خطأ ما وقع فية رئيس المحكمة والمحافظ أو أن المذكوران دلسا عليهما لكن أن يفرج عن المتهم والضامن في يومان متتابعان وأن يفرج رئيس المحكمة عن المتهم ويفرج المحافظ عن الضامن؟ سنترك هذاالامر لرئيس مجلس القضاء الاعلى وللنائب العام ان كانا فعلا يراقبا مايجري ويهتما لأمر تطبيق سيادة القانون وحماية المال العام

ففي الوقت الذي تحاول النيابه تثبيت حق الدوله على الارض في ذات الوقت رئيس المحكمه والمحافظ يقفوا مع المعتدي على ارض الدوله،في حين يدعيا محاربتهم للبسط والاعتداء على اراضي الدوله في لحج ورغم التوجية لاعادة المتهم الذي افرج عنه لكن رئيس المحكمه الا انة لم يرد عليها وكأنما يثبت تواطئه لانه ليس له حق التقرير أو أتخاذ الإجراءات طالما والقضية أمام القاضي الابتدائي بل يعد هذا التصرف محاولة لمساعدة المتهم بل وصل الأمر إلى دفع المتهم للحصول من المحكمه الابتدائيه على امر لايقاف الدعوئ في النيابه عن طريق مزعوم الدعوى المدنية وهذا كان في رمضان والجميع على درايه ان المحكمه لا تنظر الا في القضايا المستعجله فقط والقضيه في النيابه مرفوعه ضده من الاراضي من منتصف 2018م فتم دفعة لتقديم دعوى في رمضان والقصد منه ايقاف الدعوى الجزائيه وعرقلة التحقيق , فهذا التدخل من قبل رئيس المحكمه والمحافظ بعمل النيابه العامه من خلال التشدد الى جانب المعتدي وتجاوز القانون والأختصاص يضعهما في موقف المعرقلين لاداء القضاء وعدم تطبيق سيادة القانون بل يعد جريمة يحاسب عليها القانون وكلاهما يعلمان ان المالكي محبوس من النيابه لهذا تجنبا طلب الافاده لانهما يعلمان عن سبب حبس المتهم والضامن والطلب الذي قدمه المالكي لمحكمه الحوطه من ممثل الاراضي ايڤان هايل والذي رفض حضور الجلسه بعد الافراج عن المتهم

وللتوضيح فأن المتهم علي المالكي لايحوز على وثائق صحيحه تثبت ملكية المتصرفيين له بالارض ،والمقصود هنا بالحجه الشرعيه او سند الملكيه للارض التي اعتدى عليها ،عدى اوراق عقدي بيع تم توثيقهما من المحكمه بسمسره عبر امين منطقه وليس لهذين العقدين اساس ملكيه يرتكز علية وما المخطط المعتمد من جهه مختصه الذي ذكره فهو مخطط للموقع الذي اعتدى عليها ومعمد من مكتب الاشغال العامه ،وهذا المخطط حكمه حكم المنعدم كونه عمد من جهه غير مختصه ،كون الاختصاص لمكتب الاراضي في أعتماد المخططات السكنيه بناء على القانون رقم 31 لعام 2006 والذي ضم قسم التخطيط لمكتب اراصي وعقارات الدوله ،ولم يعد من اختصاص مكتب الاشغال العامه ،

نحن فقط اشرنا هنا الى تفاصيل قليلة عن جوهر النزاع لأن هذا ليس من أختصاصنا وبالتالي كان الأولى على رئيس محكمة الأستئناف ومحافظ المحافظ أرجاع الأمر نيابة الاموال العامة وعدم عرقلة سير التحقيق مع المتهم وضامنة وعدم اطلاقهما وعدم التأثير على سير مجريات التحقيق أو الدفع بمحكمة الحوطة الى عرقلتة كذلك بفتح نزاع مدني والأصل اننا امام قضية جنائية بالأعتداء على أراضي الدولة

#الهيئة

لقد أرفقنا جميع المستندات التي تثبت التجاوزات وفي الوقت أن المواطنين يشكون من التعديات على أراضي الدولة وهم بحاجة إلى قضاء مناط بة تطبيق سيادة القانون وتوفير الحماية لهذة الحقوق

لهذا ترفع الهيئة بلاغها العاجل إلى كلآ من

رئيس مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية

ولعناية

وزير العدل

النائب العام في الجمهورية

للإطلاع والتوجية إلى رئيس محكمة أستئناف لحج ومحافظ محافظة لحج بعدم عرقلة سير العمل القضائي والتقيّد بالقانون والأختصاص.

#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن