تقرير/لــــــــحج
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
تحصلت الهيئه مكافحه الفساد في الجنوب اليمن على مستند باسم السلطه المحليه الحوطه (طباعه محليه ) مخالف بذالك القانون المالي الذي يجب أن تكون تلك الرسوم تحت نمودج خمسون ايراد محلي ...من ناحيه ومن ناحيه أخرى هناك مخالفه وهي الغش في تحصيل الرسوم المعاقب عليها وفقآ لقانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لسنه ٩٤م
حيث ان رسوم الارضيات الاسواق العامه والارصفه تستوفي مقدمآ كل ثلاثه اشهر او
تكن بحسب مده الاستخدام للشارع وهي عشره ريال على كل متر مربع آي ان البسطه في شارع ( الجاري ) مساحته اثنين متر مربع
اي الرسوم القانونيه له عشرون ريال فقط ؟؟؟؟
ومن ناحيه اخرى وجدنا رسوم نظافه في نفس السند التحصيل وهذا مخالف للقرار رئيس مجلس الوزاء رقم ٢٨٣ لسنه ٢٠٠١ م بشأن قانون السلطه المحليه رقم ٤ لعام ٢٠٠٠م فمن اعطى الحق للسطه المحليه بانشاء سندات مخالفه للقانون المالي ولائحته التنفيذيه ومن اعطاها الحق في جبايه رسوم غير قانونيه فالهدف هو الجبايه فقط دون مراعاه للانظمه والقوانيين أو قله حيله المواطن المسكين
الهيئه
تطالب السلطه المحليه بالمحافظه بسرعه التوجيه للسلطه المحليه بمديريه الحوطه الالتزام بالقانون وعدم فرض رسوم باطله
29اغسطس2017م
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
تحصلت الهيئه مكافحه الفساد في الجنوب اليمن على مستند باسم السلطه المحليه الحوطه (طباعه محليه ) مخالف بذالك القانون المالي الذي يجب أن تكون تلك الرسوم تحت نمودج خمسون ايراد محلي ...من ناحيه ومن ناحيه أخرى هناك مخالفه وهي الغش في تحصيل الرسوم المعاقب عليها وفقآ لقانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لسنه ٩٤م
حيث ان رسوم الارضيات الاسواق العامه والارصفه تستوفي مقدمآ كل ثلاثه اشهر او
تكن بحسب مده الاستخدام للشارع وهي عشره ريال على كل متر مربع آي ان البسطه في شارع ( الجاري ) مساحته اثنين متر مربع
اي الرسوم القانونيه له عشرون ريال فقط ؟؟؟؟
ومن ناحيه اخرى وجدنا رسوم نظافه في نفس السند التحصيل وهذا مخالف للقرار رئيس مجلس الوزاء رقم ٢٨٣ لسنه ٢٠٠١ م بشأن قانون السلطه المحليه رقم ٤ لعام ٢٠٠٠م فمن اعطى الحق للسطه المحليه بانشاء سندات مخالفه للقانون المالي ولائحته التنفيذيه ومن اعطاها الحق في جبايه رسوم غير قانونيه فالهدف هو الجبايه فقط دون مراعاه للانظمه والقوانيين أو قله حيله المواطن المسكين
الهيئه
تطالب السلطه المحليه بالمحافظه بسرعه التوجيه للسلطه المحليه بمديريه الحوطه الالتزام بالقانون وعدم فرض رسوم باطله
29اغسطس2017م